ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة العدل والجهات التابعة لها لعام 2021 والبالغة خمسة مليارات ليرة.

وتركزت مداخلات أعضاء اللجنة حول تسريع أتمتة العمل القضائي وإيجاد آلية للإسراع في البت بالقضايا وزيادة عدد القضاة والمحامين والعمل على التنسيق بين العدليات ومخافر الشرطة بموضوع إذاعات البحث وزيادة عدد محاكم الإرهاب.

وطالب الأعضاء بتحسين الوضع المعيشي للقضاة والإسراع في إنجاز ترميم القصر العدلي بدمشق وإعادة تأهيل القصور العدلية في المحافظات التي تضررت جراء الإرهاب داعين إلى تثبيت العاملين في الوزارة ورفدها بكوادر وانتقاء خبراء العدل بشكل جيد وتدريب وتأهيل العاملين بشكل مستمر وتأمين سكن وظيفي ووسائل نقل للقضاة وزيادة الملاكات العددية.

وخلال رده على مداخلات الأعضاء أوضح وزير العدل القاضي أحمد السيد أن الوزارة تعمل على إعادة تأهيل بعض العدليات في المحافظات وستنتهي مطلع العام القادم من ترميم القصر العدلي بدمشق لتعود المحاكم المدنية إليه مشيراً إلى سعي الوزارة لتأمين شقق للقضاة من خلال التعاقد مع وزارة الإسكان والاشغال العامة والى أن سبب تدني نسب التنفيذ في الوزارة هو احجام عدد من الجهات العامة والخاصة عن التعاقد مع الوزارة.

وحول مشروع أتمتة العمل القضائي لفت الوزير السيد إلى ضرورة إنجازه لكونه يحد كثيراً من الفساد والهدر ويحافظ على المال العام ويسهل عمل المراجعين ويحقق مصلحة المواطن والدولة مشيرا إلى أن الوزارة بدأت بتطبيق مبدأ الحوافز والمكافآت لتحفيز العاملين إضافة لرفد الوزارة بعدد من الباصات لنقل الموظفين.

وعن مسابقة وزارة العدل أكد الوزير السيد قيام الوزارة بتعيين الخريجين من المسرحين وفي حال الانتهاء تتم إعادة تفعيل المسابقة مبينا أن مسابقة القضاة مستمرة وفق مراحل معينة وسيتم خلال الأيام القادمة إجراء الامتحان التحريري المؤتمت مبينا أنه تمت إزالة عدد من اذاعات البحث وعدد اخر تتم دراسته ويتم التركيز بشكل دائم على تفعيل عمل النيابة العامة ومتابعة الضبوط من قبل المحامين العامين وأن التوقيف يتم وفق اعتبارات ومعايير معينة.

وحول جدول الخبراء أكد الوزير أنه لا يجوز تسجيل أي خبير دون إبراز شهادة من الجهة القادم منها وذلك وفق الاختصاص حصرا.