أكد وزير العدل القاضي أحمد السيد ضرورة قيام النيابة العامة بدورها المناط بها في القانون، وبين خلال اجتماعه الدوري بالمحامين العامين في المحافظات صلاحيات النائب العام في التفتيش على السجون ودور التوقيف وفق المادة /١/ من قانون السلطة القضائية والمادة /١٥/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية في حال وجود أي مخالفة في هذا السياق.

وأكد وزير العدل على المحامين العامين العمل لصون الحقوق الشخصية والحق العام، وحماية الأموال العامة والخاصة، ومساءلة كل من يعتدي على الأملاك العامة سواء بالسرقة أم بالتخريب وفق الأصول والقانون، وموافاة مجلس القضاء الأعلى بتقارير دورية بنتائج هذه القضايا.

كما طرح المحامون العامون العديد من القضايا المتعلقة بالعمل القضائي ومشروع الأتمتة والعاملين في العدليات، حيث تمت مناقشتها وإيجاد الحلول المناسبة لها.