اجتمع وزير العدل القاضي أحمد السيد اليوم بالمحامين العامين وقضاة التحقيق والإحالة والجنايات المالية في المحافظات، وناقش المجتمعون آلية تطبيق المرسومين التشريعيين رقم ٥ و ٦ المتعلقين بالتعامل بغير الليرة السورية ومزاولة مهنة الصرافة وتحويل الأموال للخارج، حيث بين وزير العدل كيفية التعاطي مع عدد من الحالات الواردة ضمن بعض الدعاوى والضبوط، لإزالة أي لبس بهدف اتخاذ إجراءات موحدة في التنفيذ بما ينعكس إيجاباً على المستفيدين من المرسومين، وعلى المصلحة العامة.

وتم التأكيد على أهمية المرسومين لجهة التدرج بالعقوبة بجرم التعامل بغير الليرة السورية و إمكانية استبدال الحبس بالتسوية، إضافةً أن التطبيق السليم للعقوبة لجرمي الصرافة والحوالات سيسهم بالحفاظ على قيمة الليرة السورية وحماية الاقتصاد الوطني.

حضر الاجتماع كل من رئيس الهيئة العامة الجزائية، ورئيس محكمة الجنايات الاقتصادية، ورئيس محكمة الجنايات، ورئيسة غرفة الإحالة بمحكمة النقض.