أكد وزير العدل القاضي أحمد السيد في كلمته بمنتدى سان بطرسبورغ القانوني الدولي الحادي عشر  أن سورية حافظت على تطبيق القانون وفق المعايير المعتمدة دولياً، وأضاف رغم كل ما يحصل في هذا العالم إلا أننا التزمنا بالتمسك بقواعد القانون الدولي ومبادئه الإنسانية”، مشيراً إلى أن سورية أصدرت مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين مع استثناء الأجانب.

وأوضح الوزير السيد أن هذا الاستثناء كان انطلاقاً من هدف عدم تصدير الإرهاب إلى الخارج، كي لا يجري تصديره إلى دول أخرى، وقال: “إننا في سورية تعرضنا لهذا الإرهاب ولن نصدره إلى الدول الأخرى لأننا نؤمن بغايات القانون الدولي ومقاصده وكل القوانين المبشرة بالسلام”.

وأضاف الوزير السيد: إن “النظام القضائي في سورية يسير على عدة مراحل ليكون هناك شفافية تامة، ورغم العقوبات الأحادية الجانب المفروضة علينا إلا أننا ماضون نحو أتمتة العمليات القضائية والربط مع المؤسسات القانونية في الخارج”.

ولفت الوزير السيد إلى أن سورية تحاول إدخال أفضل المعايير إلى مؤسساتها القضائية، حيث تقوم كل مؤسسات النيابية العامة بمراقبة تطبيق القانون وتنفيذه وفق الأصول، مؤكداً أن سورية متعاونة مع كل الدول التي تسعى لعقد اتفاقيات قضائية أو قانونية معها.

وعلى هامش المنتدى التقى الوزير السيد نظرائه السعودي والإماراتي والمصري والإيراني، الذين أبدوا ترحيبهم بعودة العلاقات العربية مع سورية إلى سابق عهدها.

وكانت أعمال المنتدى انطلقت أمس بمشاركة سورية تحت عنوان (التعاون الدولي لوزراء العدل.. آفاق عمل وأساليب جديدة).

ويعد المنتدى منصة هامة لمناقشة القضايا القانونية الدولية بين وزراء عدل الدول المشاركة وكبار القانونيين.