بهدف تعريف السادة القضاة والكوادر المعنية في وزارة العدل بمنظومة التوقيع الرقمي والاطلاع على ميزاتها وأهدافها وآلية التطبيق، أقامت وزارة الاتصالات والتقانة ورشة عمل (التوقيع الرقمي).

افتتح الورشة وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب بحضور وزير العدل القاضي أحمد السيد.

وأكد الوزير الخطيب ضرورة وضع خطة عمل ممنهجة مع الزملاء في وزارة العدل للانتقال إلى التحول الرقمي باستخدام منظومة التوقيع الرقمي، مبيناً مراحل تنفيذ مشروع هذه المنظومة، وأبرز ميزات استخدامها من حيث المصداقية والثقة والنزاهة.

بدوره الوزير السيد أكد أهمية هذا المشروع بالنسبة لعمل وزارة العدل إذ يحقق المصداقية والأمان مما يضمن حقوق المواطنين.

موضحاً أنه سيتم وضع كافة طاقات وإمكانات الوزارة للتعاون مع فريق وزارة الاتصالات والتقانة لإنجاز المشروع بأسرع وقت ممكن ومواكبة التطور العالمي الحاصل في هذا الاتجاه.

وتناولت الورشة محاور عدة حول الأمن السيبراني ودور التوقيع الرقمي في حماية الوثائق الالكترونية، و واقع الوكالة ( الداخلية والخارجية)، وما تواجهه من صعوبات وتقديم مقترحات للحل.

كما تم تبادل الآراء وطرح التساؤلات ومناقشة ما عرضه السادة المحاضرون.

يشار إلى أن اللجان المشتركة بين الوزارتين ستستمر بالعمل على تطوير البنية التحتية وتدريب الكوادر في وزارة العدل لتطبيق استراتيجية التحول الرقمي واستخدام التوقيع الرقمي.