في أول تعاون بين وزارة العدل والهيئة العامة للطب الشرعي منذ تأسيسها أقيمت اليوم ورشة عمل /الملتقى القضائي والطب الشرعي/، تهدف لتطوير عمل هذه المؤسسة ورفع  سوية التعاون  مع  السلطة القضائية في تحقيق العدالة.

و تضمن اليوم الأول للورشة العديد من المحاور التي حملت عناوين هامة، حيث قدم الدكتور /زاهر حجو/ مدير عام الهيئة عرضاً مفصلاً عن دور الطب الشرعي أثناء الحرب ومساهمته في فضح أساليب الإرهابيين وفبركاتهم الإعلامية بارتكاب المجازر وإلصاق التهم بالدولة السورية، لافتاً إلى دور الأطباء الشرعيين في كشف التضليل الإعلامي من خلال اللقاءات التلفزيونية التي قاموا بها وأوضحوا عبرها الحقائق بالدلائل العلمية واثبتوا زيف أكاذيبهم ووهم ادعائتهم.

وأشار الدكتور حجو الى التخريب الممنهج الذي طال الكثير من مؤسسات الطب الشرعي إضافة إلى استهداف العديد من الأطباء الشرعيين بشكل مقصود، وبالرغم من ضعف الإمكانيات وتدمير المنشآت إلا أن ذلك لم يمنعهم من القيام بواجباتهم سواء أكانت متعلقة بالجانب الحربي أم الحياتي.

اللجنة الدولية للصليب الأحمر كان لها مشاركتين الأولى قدمتها الدكتورة /باتريشيا فيشر/ أخصائية الطب الشرعي في اللجنة أوضحت خلالها الارتباط الوثيق ما بين الطب الشرعي والقضاء إذ إن تطبيق هذا العلم في القانون بإجراء التحقيقات والفحوصات لمعرفة ما حدث وتقديم المعلومات للجهات القضائية يسهم في معرفة الحقيقة والحكم بناءً على ذلك.

أما المشاركة الثانية فقد أوضحت بها الحقوقية /شانتال توما/ أهمية القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة والحروب ودوره في حماية ضحايا هذه النزاعات.

بدوره تناول الدكتور /ناصر الشاهر/ عضو مجلس إدارة الطب الشرعي  محور مسرح الجريمة ودور الطب الشرعي وقدم شرحاً حول طريقة الكشف في مسرح الجريمة، وأشكال مسرح الجريمة وكيفية صيانته، مؤكداً ضرورة الالتزام بالقواعد الذهبية لمسرح الجريمة لعدم طمس أي دليل يسهم في كشف الحقيقة، وأضاف الدكتور الشاهر أن مهمة ترتيب عمل الخبراء في مسرح الجريمة تقع مسؤوليتها على القاضي، كما أشار إلى النقاط التي تميز بين الانتحار والقتل، عارضاً مجموعة من الصور التي توضح الفروقات بينهما.

الدكتور /أكرم الشعار/ مقرر البورد السوري لاختصاص الطب الشرعي تحدث عن الطب الشرعي في القضاء العسكري، مشيراً إلى تجربته في هذا الإطار واصفاً إياها بالتجربة الناجحة حيث اتسمت بالمرونة في التعامل مع القضاء العسكري خاصة فيما يتعلق بالحصول على المعلومات الكافية لاسيما وأن البلاد في حالة حرب.

وعن مراحل تطور الطب الشرعي في سورية قال الدكتور /ياسر صافي علي/ إن ممارسة الطب الشرعي في سورية قديمة، لكن في عام ١٩٩٦ افتتح اختصاص ماجستير في الطب الشرعي بجامعة دمشق وفي العام ذاته بدأت وزارة الصحة بقبول أطباء مقيمين في الطب الشرعي، كما تأسست عام ٢٠٠٠ الرابطة السورية للطب الشرعي وعقدت مؤتمراً علمياً بمشاركة عدد من الدول.

المحور الأخير تحديد مواصفات الطلق الناري شرح فيه الدكتور /بسام المحمد/ رئيس مركز الطب الشرعي بحمص كيفية دراسة فوهة الدخول والخروج وآلية الإطلاق وتحديد مسافة الإطلاق من خلال عدة معايير دقيقة متعلقة بمراحل خروج المقذوف من السلاح.

وتخلل الجلسات مداخلات للسادة القضاة والأطباء الشرعيين تضمنت توضيحاً للعديد من النقاط المطروحة في المحاضرات .